اما دليل بر حكم مزبور آن است كه وكيل منكر تفريط بوده و چون اصل با او است لاجرم قسم خوردن وظيفه او مىباشد . مؤلف گويد : مورد اين نزاع در جائى است كه مال موكل به تصديق هردو نزد وكيل تلف شده منتهى موكل مدعى است كه اين تلف مستند به تفريط وكيل بوده از اينرو وى ضامن آنست ولى وكيل تفريط را انكار كرده و مىگويد بدون تعدى و تفريط من تلف شده است . قوله : و كذا يحلف : يعنى يحلف الوكيل . قوله : و المراد به : يعنى مراد به [ تفريط ] . قوله : ما يشمل التعدى : مؤلف گويد : هركدام از تفريط و تعدى يك معناى خاصى دارند كه به اعتبار اين معنا در مقابل هم قرار دارند و آنها عبارتند از : تعدى : يعنى فعل ما لا يجوز به اين معنا كه عملى انجام دهد كه بر وى جايز و مشروع نيست مثلا وكيل مال موكل را به دست افراد نااهل و غير صالح بدهد . تفريط : يعنى ترك ما لا يجوز به اين معنا كه وى كارى را كه لازم بوده انجام ندهد و در نتيجه اين ترك منجر بتلف مال شود مثلا حيوان را بايد غذا و آب دهد ولى اين كار را ترك نمود و حيوان از گرسنگى تلف شد . در قبال اين معنا گاهى تفريط را در معنائى كه شامل هردو مىشود استعمال مىنمايند كه به اين اعتبار هردو مصداق آن مىشوند